رشد ۴۹ درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در نیمه اول امسال
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۵۳۵۳
شبکه بانکی طی شش ماه اول امسال حدود یک هزار و ۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹ درصد رشد کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، «محمد نادعلی» مدیرکل عملیاتی پولی و اعتباری بانک مرکزی، با بیان اینکه عمده تسهیلات تکلیفی وام‌های مربوط به ازدواج و فرزندآوری است، افزود: ۵۳۴ هزار فقره وام ازدواج تا تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ به مبلغ ۷۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است و همچنین به ۴۳۱ هزار نفر تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تعلق گرفته است که مبلغ آن به ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدمات حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی
وی در رابطه با وظایف حوزه پولی و اعتباری بانک مرکزی، گفت: حوزه پولی و اعتباری بانک‌مرکزی به سه بخش اجرایی تقسیم می‌شود و سه کار مشخص را انجام می‌دهد که اولین بخش مربوط به اعتبار، بخش دوم عملیات بازار باز و سومین بخش استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تامین مالی تولید است.
نادعلی در ادامه با اشاره به خدمات بخش اعتبار حوزه پولی و اعتباری بانک مرکزی، افزود: در رابطه با اعتبار در گذشته تعاملات بین بانک‌ها و بانک مرکزی بر اساس خط اعتباری تعریف می‌شد، یعنی بانک‌مرکزی از طریق خط اعتباری نیاز مالی بانک‌ها را برطرف می‌کرد. خوشبختانه بعد از راه‌اندازی عملیات بازار باز ابزارهای جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که موجب شد تا جهت تامین نیازهای فوری و آنی بانک‌ها دیگر از خطوط اعتباری استفاده نشود.
وی افزود: اداره اعتبارات بانک مرکزی بیشتر بر تکالیف قانون بودجه و سایر مصوبات متمرکز شده است و این تکالیف را متناسب با ظرفیت و پتانسیل بانک‌ها بین بانک‌ها توزیع و سهمیه‌بندی و دستورالعمل، شیوه‌نامه‌ها و مصوبات مورد نیاز را ابلاغ می‌کند. اداره اعتبارات در ادامه نیز با پیگیری بر عملکرد بانک‌ها در اجرای مصوبات نظارت کرده و گزارشات آن را طبق قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی ارسال می‌کند.
مدیرکل عملیاتی پولی و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به حوزه دوم اقدامات عملیات پولی و اعتباری که عملیات بازار باز است و اعطای تسهیلات اعتباری را این حوزه انجام می‌دهد، ادامه داد: در عملیات بازار باز بانک مرکزی از ابزارهای نوینی استفاده می‌کند که در این راستا متناسب با شرایط از ابزارهایی مثل تسهیلات قاعده‌مند، توافق بازخرید منطبق با شریعت یا همان ریپو و دیگر ابزارهای نوین، استفاده می‌کنیم.
وی افزود: در این بخش نیازهای بانک‌ها را به شکل غیرمستقیم و در قالب حراج‌هایی که به صورت هفتگی و موردی برگزار می‌شود، برطرف می‌کنیم. حراج‌های موردی به صورت تسهیلات قاعده‌مند اجرا می‌شود. تمام این ابزارها وثیقه محور است و تماما در اختیار بانک مرکزی است که می‌تواند در سررسید رفتار بانک‌ها را تنظیم کند. در گذشته استفاده از خط اعتباری معایبی را به همراه داشت و اختیارات، بیشتر به بانک سپرده می‌شد و بانک‌ها با رسیدن به سررسید آن را تمدید می‌کردند که با ابزارهای جدیدی که استفاده می‌شود، اختیار مدیریت کاملا به دست بانک مرکزی سپرده شده است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ابزارهای جدید در حوزه زنجیره تامین مالی تولید و ابزارهای اعتباری، افزود: سومین حوزه اقدامات عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مربوط به این بخش است. با ابزارهای اعتباری جدید بانک‌ها به جای پرداخت نقدی تسهیلات، به زنجیره‌ها و حلقه‌های مختلف تولید تسهیلات اعتباری پرداخت می‌کنند. بانک مرکزی با شناسایی این زنجیره‌ها در قالب ابزارهای اعتباری مثل گواهی اعتبار مولد یا گام، برات الکترونیکی، اعتبار اسناد ریالی و دیگر ابزارها و در قبال رسیدهایی که صادر می‌شود امر هدایت اعتبار را انجام می‌دهد.
نادعلی اظهارداشت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعتباری اوراق گام است که تاکنون حدود ۲۶ همت اوراق گام توسط بانک مرکزی صادر شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته است که بانک‌ها از این اوراق در شبکه‌های تامین مالی تولید استفاده می‌کنند.
آمار و ارقام عملکرد پولی و اعتباری بانک‌مرکزی
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با ارائه آمار و ارقام عملکرد بانک مرکزی در این حوزه، اظهار کرد: شبکه بانکی طی شش ماه اول امسال حدود یک هزار و ۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹ درصد رشد کرده است. بخش عمده این تسهیلات مربوط به تامین سرمایه در گردش است که حدود ۶۷ درصد از این تسهیلات را در بر می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بخش دیگری که شبکه بانکی به آن تسهیلات پرداخت کرده است، تسهیلات تکلیفی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است، افزود: عمده تسهیلات تکلیفی تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری است و تا ۲۳ مهر ماه امسال ۵۳۴ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۷۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است، همچنین به ۴۳۱ هزار نفر تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تعلق گرفته است که مبلغ آن به ۱۷هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مدیرکل عملیات پولی و عتباری بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این برای تسهیلات ودیعه مسکن که طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است نیز به ۸۲ هزارو ۷۴۰ نفر مبلغ ۴ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
نادعلی افزود: طی شش ماه اول امسال به ۷ هزار و ۶۱۲ شرکت دانش‌بنیان مبلغ ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهلات پرداخت شده‌است که نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۰ درصدی داشته‌است.
وی با اشاره به تکالیف تسهیلاتی دیگری که به بانک‌ها ابلاغ و توسط آن‌ها اجرا شده است، اظهار کرد: به طور مثال برای خرید تضمینی گندم مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلاتی به شرکت‌های دولتی بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده است. برای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی و نهاده‌ها نیز ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آمار و ارقام بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی تسهیلات مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۵۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت